2017
اﻛﺘﻮﺑﺮ
( 3اﻟﻌـﺪد )
45
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ / إﻳﻤــﺎن ﺣﺴﻴﻦ أﺷﻜﻨــﺎﻧﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ I ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت I ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓــﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘــﺎﻝ ﺳﻨﺴــﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺘﻔﺮﻉ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻓﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺣﺴــﺐ ﻧﻤــﻮﺫﺝ ﻣﺬﻛــﺮﺓ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﺑﺪﻟﻴــﻞ ﺍﻟﺨﻄــﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀــﺔ ﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ
ﺭﻗــﻢ )9( )7002( ﻣــﺎﺩﺓ )21( ﻳﻮﺍﻓــﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ
ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺬﻟــﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣــﻪ ﺗﺠــﺎﻩ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻤﺎ
ﻧﺼﺖ ﺃﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﺪﺍﻳــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻷﻭﻓﺴﺖ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻳﻨﺸــﺄ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ.
ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻷﻭﻓﺴﺖ ﻭﻳﻌﺪ )ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻓﺴﺖ( ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺧﺎﺻــﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺸــﺄ ﻣﻦ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻛﻌﻘــﺪ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﻭﻟﻜــﻦ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻭﻓــﻖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﻓﻖ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﻭﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺎ ﻳﻔﺴــﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠــﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌــﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺃﻭ
ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻓــﺈﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ
ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻓﻴﺘﻢ ﻓﺮﺽ
ﺟــﺰﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘــﺰﻡ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻤﻌــﺪﻝ ﻻ ﻳﺘﺠــﺎﻭﺯ )%6( ﻣــﻦ ﻗﻴﻤــﺔ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ
ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﻭﺗﺨﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ
ﻣــﻦ ﺃﻳﺔ ﺩﻓﻌــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘــﺰﻡ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳــﺪ ﻭﺫﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻭﻓﺴﺖ.
ﻟــﺬﺍ ﻭﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ ﺇﻟــﻰ ﻷﻃــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻧﺠــﺪ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﺘﻮﺭﻳــﺪ ﻳﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺟﻬــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻭﻣﺘﻌﻬﺪ ﺃﺟﻨﺒﻲ
ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭﻛﺮﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻓﺴﺖ
ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣــﺮﻯ ﻷﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴــﺮ ﻳﻨﺸــﺄ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣــﺎ ﻳﻨﺒﺜﻖ
ﻣﻦ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ، ﻓﻨﺠﺪ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜــﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻹﻟﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻬــﺪ ﺑﺈﺗﻤــﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻭﺭﺩ ﺑﻌﻘــﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺗﺸــﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ، ﻓﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﻗﺒﻞ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ
ﻟﻴــﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ
ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﺘﻮﺭﻳــﺪ )ﻣﺬﻛــﺮﺓ ﺍﺗﻔــﺎﻕ( ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺗﻮﻗﻴــﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺃﺧــﺮﻯ ﻻ ﻳﺨﺘــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺤــﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗــﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻔــﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺎﻟﻨﺼــﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﻫــﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸــﺄﺕ ﺟﺒــﺮﺍ« ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ )ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ( ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺣﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼــﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻌــﺮﻑ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﺭﻗــﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ )ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﺎ( ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ
ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﺗﺸــﺎﻭﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧــﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴــﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻌﻘــﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺑﺤﻴــﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﻻ ﻳﻨﺸﺄ ﻭﻻ ﻳﺒﺪﺃ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﺘﻮﺭﻳــﺪ ﻭﻟﻴﺲﻣــﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛــﺮﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ،
ﻓﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻷﺭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸــﻜﻞ
ﺍﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬــﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﺠــﺎﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻷﻭﻓﺴﺖ.
ﻭﻋﻠﻴــﻪ ﻓﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﻳﻨﺸــﺄ ﻣﻦ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ
ﻭﻳﻄﺒﻖ ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻓﺴﺖ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﻜــﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻷﻭﻓﺴــﺖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ« ﺫﻭ
ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆﺳــﺲ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻳﻨﻔﺬ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳــﺘﺤﺪﺛﺘﻪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻭﻓﺴﺖ. )ﻳﺘﺒــﻊ( .
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ )ﺍﻷﻭﻓﺴﺖ( ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻘــــﺎﻻت