ﺍﻭﻗ : ﺗﺳـﺮﻏﺷ ﺍﻟﺳــﺼﺛ .
ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻧﺔ ﺗﻮﺍﻓــﻖ ﺍﺭﺍﺩﺗﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻳﺴــﺘﻮﻱ ﺑﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺛﺮ ﺍﻧﺸﺎﺀ
ﺍﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻭ ﻧﻘﻠــﺔ ﺍﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺍﻭ ﺍﻧﻬــﺎﺀﻩ ، ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﺘﻮﺍﻓﻖ
ﺍﻻﺭﺍﺩﺗﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺒــﻮﻝ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺗﻄﺎﺑﻘﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘــﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿــﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻨﺼــﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
)13 ( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ » ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺍﻻﻳﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺃﺛﺮ ﻳﺮﺗﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ » ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﺗﺘﺠﻪ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧــﻲ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻓﻴﻘﺮﻩ ﻭﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﺑﻔﺮﺽ ﺟــﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘــﻪ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻻﺛــﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺠﻪ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟــﻰ ﺍﺣﺪﺍﺛﻪ ﺫﺍ ﻃﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﻲ ، ﺍﻱ ﻗﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ، ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻳﻀــﺎ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺛــﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴــﺔ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹﻭﺍﻻ
ﺧﺮﺝ ﻋــﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﺎﻟﻌﻘــﺪ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻣﺜﻼ
ﻭﺭﻏــﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻘــﺪﺍ ، ﺍﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋــﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﻟﻠﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀــﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟــﻲ ، ﻏﻴــﺮ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋــﺪﻡ ﺍﺧﻀﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﻟﺘــﺰﺍﻡ ، ﺑــﻞ ﺗﻈﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
ﻓــﺎﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻛﻨﺎ ﺑﺼــﺪﺩ ﻋﻘﺪ ، ﺃﻳﺎ
ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺛــﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺠﻬــﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ، ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ
ﻳﺴــﻮﻱ ﺍﻥ ﻧﻄﻠﻖ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺃﺗﻔﺎﻕ ، ﻓﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﻥ
ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﺎﻥ ، ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﺐﺎﻇﻐﺎ : ﺗﺼﺴﻐـﻤﺎﺕ ﺍﻟﺳـﺼﻌﺩ .
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺘﻌــﺪﺩﺓ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻋــﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﺧﺮ ﺑﺎﺧﺘــﻼﻑ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬــﺎ ﻓﺎﻧﺔ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺴــﻴﻤﺎﺕ ﻳﺠﻤﻊ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻓﺘﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ :
1 . ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻰ
: ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺴﻤﺎﺓ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﺎﺓ .
ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴــﻤﺎﺓ ﻫــﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘــﻲ ﺍﻓﺮﺩ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﻪ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ
ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﻋﺎﻣــﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺﻣﺜﻞ ) ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻭ
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ( ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻉ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ ﻳﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺜﻞ ) ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻭ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﻋﻼﻥ (.
2 . ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻰ : ﻋﻘﻮﺩ
ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺷﻜﻠﻴﺔ .
ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸــﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻻ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺷــﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ
ﺍﻱ ﻳﻌﻨــﻲ ﻳﻔﺮﻍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻔﺮﺿﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻭ ﻳﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗــﺪﺍﻥ ﻣﺜــﻞ ) ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻲ ( ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻧﻜﻔﻲ
ﻻﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﻳﻔﺮﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﺟﺮﺍﺀ
ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻴﻜﻔــﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻻﻳﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒــﻮﻝ ﻻﻥ ﺍﻻﺻﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ) ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ (.
3 . ﻭﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺗﻨﻘﺴــﻢ ﺍﻟﻰ : ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﻣﻠﺰﻣﻪ
ﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ .
ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻠــﺰﻡ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻣﺘﺒﺎﺩﻟــﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻃﺮﻓﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﺩﺍﺋﻦ ﻭ ﻣﺪﻳــﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﻣﺜﻞ ) ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟــــﺔ ( ، ﺍﻣــﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻭﺍﺣﺪ ﻓــﻼ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻻ ﻋﻠــﻰ ﺍﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﻣﺜﻞ )ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻬﺒﺔ ( ﺍﺫ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﻠﺘﺰﻡ
ﺍﻟﻮﺍﻫــﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻘــﻞ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻮﻫــﻮﺏ ﻭﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ
ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻟﻪ ﺑﺸﻲﺀ.
4 . ﻭﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﻨﻘﺴــﻢ ﺍﻟﻰ :
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺗﺒﺮﻉ .
ﻓﻌﻘــﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿــﺔ ﻫــﻮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺤﺼــﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀــﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺍﻭ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﺩﻱ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ
ﻣﺜــﻞ )ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ( ، ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ
ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟــﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑــﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺘــﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻻﺧﺮ
ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﺘﺒﺮﻉ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻭ ﻣﺘﺒﺮﻋﺎ ﻟﻪ .
2017
اﻛﺘﻮﺑﺮ
( 3اﻟﻌـﺪد )
48
ﻣﻘــــﺎﻻت