2017
اﻛﺘﻮﺑﺮ
( 3اﻟﻌـﺪد )
46
أ / ﻋﻴﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
ﻗﻄﺎع اﻟﻮزﻳﺮ I رﺋﻴﺲﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶواﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗــﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻷﺷــﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ
ﻛﺜﻴــﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴــﺎﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴــﻦ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻫﻤــﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ
ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻨﻬــﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻬﻤــﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺴــﺘﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣــﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﺮﺃ ﻣﻦ
ﻋﻴﻮﺏ ﺇﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺳﺘﻼﻡ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﻮﺗﻪ
ﺍﻟﻨﺼــﻮﺹﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﺔ ﺑﻤــﺎ ﻳﻌﺮﻑﺿﻤــﺎﻥﺻﻴﺎﻧــﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺇﻥ
ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺑﺸــﺄﻧﻪ ﻭﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ
ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻭﻳﺸــﻤﻞ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﻀﻤــﺎﻥ ﺇﺻــﻼﺡ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻌﻴــﻮﺏ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻘﻠﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻭﻳﻨﻬﺎ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻻﺳــﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻜﺸــﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘــﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻗﺪ ﺃﺩﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻭﺍﻷﻋﺒــﺎﺀ ﺍﻟﻠﻲ ﺳــﻮﻑ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬــﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘــﺮﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎﺕ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻣﻬﻨــﺪﺱ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺑﻮﺟــﻮﺩ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ
ﻭﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻣﺴــﺌﻮﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺇﺻﻼﺡ
ﺃﻳﺔ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻋﻴﺐ ﺃﻭ ﺧﻠﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻮﻛﻠــﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻭﺗﺤﺖ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺘﻪ
ﻃﺎﻟﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠــﻞ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﻃﺮﻕ
ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﻌﻘــﺪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻫﻤــﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓــﻲ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ .
ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﻱ ﺍﺧﻔﺎﻕ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ
ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴــﺔ ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﻬﻨــﺪﺱ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺗﻌﻤﻞ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺇﻣﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﻣﻘﺎﻭﻟﻴــﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣــﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ
ﻹﺻﻼﺡ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠــﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺃ ﺃﺛﻨــﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺣﻴــﺚ ﺃﻥ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺗﻈــﻞ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻻ
ﺗﻨﻔﻚ ﺇﻻ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺇﺻــﻼﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﺗﺮﺍﺧﻰ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.
ﻭﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ ﺍﻟﺤــﺎﻝ ﻻ ﻳﺴــﺄﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻋــﻦ ﺍﻹﺳــﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ
ﻟﻸﻋﻤــﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳــﺒﺐ ﺃﻱ ﻋﻴــﺐ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺃﻭ
ﺧﻄــﺄ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗــﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﺔ ﺃﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺃﻭ
ﺍﻟﻨﻘﺺﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻤﺎ ﻳﺴــﺄﻝ ﻋﻨــﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﻭﻳﺼﻠﺢ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻭﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗــﺪ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻣﺪﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣــﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﺆﻟﻒ ﻗﺴــﻤﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﺠﺰ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺮﺿﻲ ﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻄﺎﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ
ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺇﻟــﻰ ﻛﻞ ﻗﺴــﻢ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﻭﻣــﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ
ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ
ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ.
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ﺃﻧــﻪ ﻭﻟﺌــﻦ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀــﺎﺀ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ
ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻴــﻮﺏ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣــﺎﺕ ﺇﻧﻤــﺎ ﻳﻜــﻮﻥ ﺑﺈﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘــﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻮ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﻬﺎ
ﻭﺗﺮﺍﺧــﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻓــﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴــﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ
ﺑﻌــﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺷــﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻹﺳــﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺒﻮﻻ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﺑﺨﺎﺗﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰ ﺿﻤﺎﻥ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻱ ﻓﺤﻴﻦ
ﻳﻐﻄــﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺻﻴﺎﻧــﺔ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣــﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﺷــﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺸــﺮﻱ ﻳﺸــﻤﻞ ﺍﻟﻌﻴــﻮﺏ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﺩﺭﺟــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻭﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸــﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺳــﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻢ ﺍﻻﻧﺸﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺤﺘﻬﺎﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
296 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘﺴــﺐ ﻣﺪﺗﻪ ﺑﻌﺸــﺮ ﺳــﻨﻮﺍﺕ
ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﻹﻧﺸــﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻳﻈﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﺸــﺎﺭﻱ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻠﻌﻴﻮﺏ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺸــﻔﻪ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻮﻟﻪ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ
ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺧﻔﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﺸﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻧــﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸــﺂﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ﻣــﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﻣﺔ ﻭﺃﺭﻭﺍﺡ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﺿﻤﺎﻥﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻣﻘــــﺎﻻت