اﻻﺳﺘﺎذ / وﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺼﺮي

ﻗﻄﺎع ﺷﺌﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

رﺋﻴﺲﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

» ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﻭﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ « ﺻﺪﻕ ﺍﷲ

ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ .

ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻧﺨﻮﺽﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻧﺒﻴﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ

ﻣﺎ ﻧﺺﺑﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻼﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴــﻢ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺴــﻤﻲ

ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧــﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻤﺮﺳــﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 76

ﻟﺴﻨﺔ 0891 ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤــﻮﺍﺩ ﻣﻦ 13 ﺍﻟﻰ 354 ، ﻓﻔﻲ ﻣﺠــﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

ﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺜﺎﺑــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘــﺮﻱ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ

ﺗﻨﻈــﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻓــﺮﺍﺩ ﻣﻨﺬ ﻣﻮﻟﺪﻫــﻢ ﻭﺍﻟﻰ ﻟﺤﺪﻫﻢ ،

ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ.

ﻭﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

ﺑــﻞ ﺗﺘﻌﺪﺍﻩ ﺍﻟﻰ ﺳــﺎﺋﺮ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻻﺧﺮﻯ ،

ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺜﻼ ﺗﻨﻄﺒــﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ

ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸــﺄﻧﻬﺎ

ﻧﺺﺧــﺎﺹﻫــﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﺍﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺣــﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ

ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸــﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﻭ ﺛﻘﺔ ﻭﺍﺋﺘﻤﺎﻥ.

ﻛﻮﻥ ﻣــﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺎ ﺗﺘﺴــﻢ ﺑﻪ

ﺍﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴــﺒﻲ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭ

ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻭﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺰﻱﺀ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻊ .

ﻓﺎﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻫــﻮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻻﺧﺮ ﻟﻠﺤــﻖ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺷﺨﺺﻣﻌﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ

ﺑﺎﻟﻮﺍﺟــﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷــﺨﺺ ﺃﺧﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻭ ﻗﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ

ﻫــﻮ ﺍﻟﺪﺍﺋــﻦ ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟــﻚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨــﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻳﺘﻤﻴﺰ

ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﺗﻴﺔ :

ﺍﻭﻗ : ﺍﻗﻟﺎﺞﺍﻡ ﻭﺍﺟﺈ ﺻﺎﻇﻌﻇﻎ .

ﺍﻱ ﻳﻔﺮﺿــﻪ ﻭ ﻳﺤﻤﻴــﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻪ ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ

ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻮﺍﺳــﻄﺘﻪ ﺣﻘــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ،

ﻭﻳﺘﺒﻨــﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺘﺤــﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺮﺗﺐ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﻪ.

ﺐﺎﻇﻐﺎ :ﺍﻗﻟﺎﺞﺍﻡ ﻄﺗﻀ ﺃﺩﺍﺀ ﻄﺎﻟﻰ .

ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﻪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ

ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﺩﺍﺀ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ

ﺑﻬــﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑــﺄﺩﺍﺀ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻣﻦ ﻫﻨــﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻭﺍﺟﺒﺎ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑــﺄﺩﺍﺀ ﻣﺎﻟﻲ ، ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﺫﺍ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻼ ﻧﻜﻮﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ

ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺪ

ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺑﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺑﺎﺋﻬﻢ ﺍﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ

ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ .

ﺐﺎﻟﺑﺎ : ﺍﻗﻟﺎﺞﺍﻡ ﻏﻔﺎﺮﺽ ﺩﺍﺋﻆ ﻭ ﻄﺛﻏﻆ .

ﻻ ﻳﻘــﻮﻡ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺗﻌﻴﻦ ﻃﺮﻓــﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ

، ﻓــﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﻼ

ﻧﻜــﻮﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ

، ﻓﻴﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺮﺍﻛــﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﻳﺘﻤﻴﺰﺍﻥ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

ﻭﻫﻜــﺬﺍ ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ ﻧﺴــﺘﻬﻞ ﻭﻧﺒﻴــﻦ ﻣﺎ ﺟــﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻉ

ﺍﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺼــﺪﺭ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 13 ﺍﻟﻰ 912 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

ﺣﻴــﺚ ﻗﺎﻡ ﺑﻌــﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽﻻﻧﻌﻘــﺎﺩﻩ ﺛﻢ ﻷﺛﺎﺭﺓ

ﻭﺍﻧﺘﻬــﻰ ﺑﺎﻧﺤﻼﻟــﻪ ﻟﻢ ﻳﺨــﺺﻋﻘﺪﺍ ﺑﺎﻟــﺬﺍﺕ ، ﺑﻞ ﻭﺿﻊ

ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﻋﺎﻣــﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﺍﺻﻼ ﻋﺎﻣــﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ

ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﻣﺎﻟــﻢ ﻳﺨﺘــﺺﻃﺒﻴﻌﻪ ﻋﻘــﺪ ﻣﺎ ﺣﻜﻤــﺎ ﺧﺎﺻﺎ ،

ﻓﺎﻧﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴــﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺒﻌﺾﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴــﻤﺎﺓ ، ﻓﺎﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﻥ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ، ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻀــﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ

ﺍﻧﻬــﺎ ﺍﺻﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ

ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ، ﻓﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﺎ

ﻳﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .

ﺳــﻮﻑ ﺗﺴــﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻲ

ﻧﺴﺘﻬﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻲ :

ﺍﻟﻌــﻘـﺪ ﻣﺼــﺪﺭ ﺍﻻﻟـﺘﺰﺍﻡ

2017

اﻛﺘﻮﺑﺮ

(

اﻟﻌـﺪد )

ﻣﻘــــﺎﻻت