5 . ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣــﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻳﻌــﺪ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﻨﻘﺴــﻢ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﻓﻮﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ
ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻓﺎﻟﻌﻘــﺪ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟــﺬﻱ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻠﺰﻣﻦ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻣﺤﻠﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻘﺒــﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔــﻮﺭﻱ ﻓﻌﻘﺪ
ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﻋﻘﺪ ﻓــﻮﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﻬﻮ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ
ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴــﺘﻐﺮﻗﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻣــﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺟﻮﻫﺮﺍ ﻣﻌﻘﻮﺩﺍ ﻋﻠﻴﺔ
ﻓﻌﻘــﺪ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﻋﻘــﺪ ﺯﻣﻨــﻲ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌــﻪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻱ ﺑﻤﺪﻩ
ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ.
6 . ﻭﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪﻯ ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﻭﻗــﺖ ﺍﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺗﻨﻘﺴــﻢ ﺍﻟﻰ : ﻋﻘــﻮﺩ ﻣﺤﺪﺩ
ﻭﻋﻘــﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻓﺎﻟﻌﻘــﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻫﻮ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺤﺪﺩ
ﻓﻴﻪ ﻭﻗــﺖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﻭﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣــﺎﺕ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﻜﻮﻥ
ﻋﻘﺪ ﻣﺤــﺪﺩﺍ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓــﻼ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻣﻌﻪ
ﻭﻗﺖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻞ ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﻫــﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻭ ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻣﺮ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻗﺖ
ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻣﺜﺎﻝ ) ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ( ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻴﻦ .
ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪﻯ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﺛﺎﺭﺓ ﺗﻨﻘﺴــﻢ ﺍﻟﻰ : ﻋﻘﻮﺩ
ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﺫﻋﺎﻥ.
ﻓﻌﻘــﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠــﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁﻭﺍﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸــﺎﻥ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮﺩﺓ
ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺻﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ، ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ
ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ
ﻭﺍﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻻﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺫﻋﺎﻥ
ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺍﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ .
ﻓﺎﺫﺍ ﺍﺑﺮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺷﺮﻭﻁﺻﺤﺘﻪ ﻭ ﻧﻔﺎﺫﺓ
ﻭﻟﺰﻭﻣــﻪ ﻛﺎﻥ ﺷــﺮﻳﻌﺔ ﻋﺎﻗﺪﻳﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨــﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ
ﺑــﻪ ﻭ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻼ ﻳﺠــﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﻨﻘﻀﺔ ﺍﻭ
ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﺧﻞ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ
ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﺗــﻪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻓﻠﻠﻌﻘﺪ ﻗﻮﻩ ﻣﻠﺰﻣﻪ ﺗﻘﻴﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﻪ
ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻻﺻﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﻦ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺰﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)691( ﻣﺪﻧﻰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻥ ” ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻻﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻥ
ﻳﺴــﺘﻘﻞ ﺑﻨﻘﻀﺔ ﺍﻭ ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ، ﺍﻻ ﻓــﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻭ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ”.
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟــﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﻭﺗﻮﺩﻱ ﺍﻟﻰ
ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗــﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﻋﺪﻡ ﺟــﻮﺍﺯ ﻧﻘﻀﺔ ﺍﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠــﻰ ﻃﺮﻓﻴــﺔ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑــﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻳﻀــﺎ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ
ﻋﺎﻣــﺔ ﻓﻬﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧــﺎﺹ ﺑﻬﻤﺎ ﺣﻴــﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻉ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻠﺰﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻪ.
ﻭﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﻻ
ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﻨﻈــﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫــﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ
ﺍﻻﻭﻝ : ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﺨــﺎﺹ
ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻻﻓــﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ
ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬــﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻧﺸﺎﺀﻩ ﺍﻭ
ﺗﺸــﻐﻴﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ، ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻫــﻲ ﺑﺼــﺪﺩ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺴــﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳــﻌﺔ
ﻭﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻭﺗﺠﻌﻞ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓــﻲ ﻣﺮﻛــﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛــﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻌﻬــﺎ ﻭﻻ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ
ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻴﺴــﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺳــﻠﻄﺔ ﺍﻻﺷــﺮﺍﻑ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﻭﺍﻧﻬﺎﺋﻪ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ .
ﺐﺎﻟﺑﺎ : ﺗﺼـﺎﺩﻡ ﺩﺲﻌﻯ ﺍﻟﻤﺴـﺂﻟﻐﺋ .
ﻭﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )834( ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻤﻀﻲ ﺧﻤﺲﻋﺸــﺮ ﺳــﻨﺔ
ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺑﺨﺼﻮﺹﻋﻘﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﺧﺮﻯ ،
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ .
2017
اﻛﺘﻮﺑﺮ
( 3اﻟﻌـﺪد )
49
ﻣﻘــــﺎﻻت