ﻭﺫﻟــﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺘﺴــﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭﺟﻮﺏ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ، ﻣﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺍﻟﻨﺺﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘــﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺇﻟﻰ
ﺃﺻﻠــﻪ، ﻭﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺪﻯ
ﺃﻳــﺔ ﺟﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻊ ﺣﻘﻬﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ
ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﻭﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺟﻬــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ
ﺳــﺒﻴﻞ ﺳــﻮﻯ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻀﻄــﺮ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﺀ ﺗﻘﺎﻋﺲﺑﻌﺾﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠــﻮﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠــﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ،
ﻭﻗﺪ ﻳﺴــﺘﻐﺮﻕ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺘﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﻮﻝ ﻭﻗﺪ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺃﻭ
ﺴﺘﻔﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻌﻄﻼﹰ ﻻ ﻳﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣ
ﺍﻟﻘﻀــﺎﺀ، ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻬﺪﻑ ﻛﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
1 -ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻉ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺳﻘﻮﻁ
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺛﻼﺙ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺣﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻬﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻧﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻴﺐ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻘﻰ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻣﺴــﺌﻮﻻﹰ، ﻭﻣﺆﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻷﺧﺬ ﻫﻨﺎ
ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺩﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ – ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺷــﺄﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ
– ﺑﺎﻧﻘﻀــﺎﺀ ﺛــﻼﺙ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﻭﻟﻮ ﻟــﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻬــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻬﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻧﻜﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻌﻴــﺐ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ.
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻳﻮﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦﻣﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻣﺪﺓ
ﺳﻘﻮﻁ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﺑﺤﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺗﻬﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻧﻜﺸﻒ
ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ
ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﺃﻱ
ﺣﺘﻲ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺇﺫﺍ
ﺍﻧﻜﺸﻒ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺃﻭ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﻬﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ
ﻣــﻦ ﻭﻗﺖ ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻟﺮﻓﻊ ﺩﻋــﻮﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﻋﺸــﺮﺓ
ﺳــﻨﺔ، ﻭﻫــﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﻣــﺪﺓ ﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻣﻦ
ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.
ﻭﺗﻨﻘﻄــﻊ ﻣــﺪﺓ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ
ﺇﻗــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻭﻫــﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋــﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴــﺔ ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺎﻡ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓــﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻌﺠﻞ ﺑﻄﻠــﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴــﺮ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.
ﻭﺗﺘﻌﺪﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ
ﺑﺎﻹﻣــﻜﺎﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﻤــﺎﻥ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺃﺳــﺒﺎﺑﻬﺎ
ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﻬﺪﻡ ﺃﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻴﺐ ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ
ﻭﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻡ
ﺃﻭ ﻳﻜﺘﺸــﻒ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ، ﻓﻤﺘﻰ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺫﻟــﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺪﻡ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻠﺢ ﺳــﺒﺒﺎﹰ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻬﺪﻡ
ﺣﺪﺙ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ .
2 -ﻣﺪﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ
ﻭﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴــﺎﺅﻝ ﻋــﻦ ﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺸــﺮ ﺳــﻨﻮﺍﺕ
ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴــﺎﻟﻒ ﺫﻛﺮﻫــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ؟
ﻭﻗــﺪ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍﺍﻟﺘﺴــﺎﺅﻝ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﻥ ، ﺍﻷﻭﻝ:
ﻳﺮﻯ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻵﺧﺮ: ﻳﺮﻯ ﻋﺪﻡ
ﻛﻔﺎﻳﺘﻬــﺎ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺌﻮﻳــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ،
ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻤﻘــﺎﻭﻝ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎﹰ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺳــﻼﻣﺘﻪ
، ﻭﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋــﻰ ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤــﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿــﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺸــﺂﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘــﺔ ﻇــﺮﻭﻑ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻼ ﻳﺘــﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻭﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻓﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﺃﻥ ﻋﻤــﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸــﺂﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺃﻗﺼﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ.
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻤــﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭ
ﻛﺒﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺪﺭﻫــﺎ، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬــﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ
ﻋﻠــﻰ ﺃﻧﻬــﺎ ﻣــﺪﺓ ﺗﺠﺮﺑــﺔ ﻭﺍﺧﺘﺒــﺎﺭ ﻟﺼﻼﺑــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸــﺂﺕ
ﻭﻣﺘﺎﻧﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺸﺮﺓ
ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻜﻔــﻲ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﻠــﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ، ﻏﻴــﺮ ﺃﻥ ﺗﻜﻴﻴﻔﻨﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ، ﻭﻫﻲ ﺑﻘﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﻬﺪﻡ ﻛﻠﻲ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺄ ﻭﻇﻬﻮﺭ
ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻳﻬﺪﺩ ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ ﻭﺳــﻼﻣﺘﻪ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻳﺴــﻤﺢ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻊ
ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ
ﻣﺪﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
2017
اﻛﺘﻮﺑﺮ
( 3اﻟﻌـﺪد )
43
ﻣﻘــــﺎﻻت