اﻻﺳﺘﺎذ / ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺤﺒﻴﻞ
إدارة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮزﻳﺮ I ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻧﻌﺮﺽﻓــﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺫﻟﻚ
ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﺍﻟﻤﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇــﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈــﻢ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺑﻴﺎﻥ
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ .
ﻓﺎﻟﻤﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ
ﻋــﻦ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻭﻗﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺴــﺒﺐ
ﺍﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳــﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬــﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻰ ﻟﻠﺘﺄﺩﻳﺐ ﻭﻫﻮ
ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴــﻦ ﺳــﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻭﺍﻃــﺮﺍﺩ ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭﻗــﺪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳــﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺭﻗﻢ 51 ﻟﺴــﻨﺔ 9791 ﻓﻰ
ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳــﻮﻡ ﺑﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻓــﻰ 4/4/9791 ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔــﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ، ﻭﺗﺴــﺮﻯ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴــﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺘــﻰ ﻟﻬﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﺘﺴــﺮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻓــﻰ ﺣﻖ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓــﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳــﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻰ
ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳــﻮﻡ ﺑﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺣــﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ
ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻨﻈــﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋــﺢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬــﺎ ﻭﺭﻓــﻊ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬــﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘــﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺟــﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ
)4،5( ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ، ﻭﺍﺭﺗــﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﻇــﻒ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔــﺔ
ﺗﺄﺩﻳﺒﻴــﺔ ﺑﺨﺮﻭﺟﻪ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺨﺪﻣــﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ
ﺟﻬــﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻳﻌﻄــﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺘــﻪ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴــﺎﹰ ﻭﺫﻟــﻚ ﺑﻬﺪﻑﺿﺒــﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴــﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ
ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺤــﺪﺩﺓ ﺗﺤﺪﻳــﺪﺍﹰ ﺩﻗﻴﻘــﺎﹰ ﻛﻤﺎ ﻫــﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﻟﻠﺠﺮﺍﺋــﻢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻉ
ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﺣﺼﺮﻯ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ
ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄﺩﻳﺐ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ
ﺧﺮﻭﺟﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﻟﻘﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺭﻗﻢ )16( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ
4/4/9791 ﺍﻟﺠﻬــﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴــﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺑﺄﻥ ﻗﺮﺭﺕ
ﻳﺨﺘﺺ ﻭﻛﻴــﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﻮﻗﻴــﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺍﻟﻌﻘﻮﺑــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓــﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺷــﺎﻏﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺔ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺸــﺎﻏﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﺨﺘﺺ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻋــﺪﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻴﺼﺪﺭ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ .
ﻭﺟــﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ﺭﻗــﻢ )26( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳــﻮﻡ ﺑﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼﻑ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑــﺄﻥ ﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺷــﺒﻪ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺸــﺎﺭﺗﻪ ﻗﺒــﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺄﻥ ﻗﺮﺭﺕ ” ﻳﺨﺘﺺﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺘﺄﺩﻳﺐ ﺷــﺎﻏﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
. ” … ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻭﻣــﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﺃﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳــﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻰ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎﻡ ﻭﺃﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺷــﺒﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋــﻰ ﻓــﻰ ﺗﺄﺩﻳــﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴــﻦ ﺣﺎﻝ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭﻣﻤــﺎ ﻻ ﺷــﻚ ﻓﻴــﻪ ﺃﻥ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳــﺖ
ﻳﺤﻈــﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇــﻒ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺟﻴــﺪﺓ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ
ﻳﺘــﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎﹰ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻰ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
2017
اﻛﺘﻮﺑﺮ
( 3اﻟﻌـﺪد )
44
ﻣﻘــــﺎﻻت