اﻻﺳﺘﺎذ / وﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺼﺮي

رﺋﻴﺲﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ﺷﺌﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

»ﻻ ﻳﺄﺧــﺬ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻋﺼﺎ

ﻣﺎ ﺍﺣﺴــﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒــﻲ

ﺃﺧﻴﻪ ﻻﻋﺒﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﺩﺍ ﻓﻤﻦ ﺃﺧﺬ ﻋﺼﺎ ﺃﺧﻴﻪ ﻓﻠﻴﺮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻴﻪ«

ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺﻭﻏﻴﺮﻩ ﺍﺳــﺘﺪﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﷲﻋﻠﻰ

ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾﺻﻴﺎﻧﺔ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻛﻞ

ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ، ﻭﺟﺒﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.

ﻭﺍﻟﻤﺸــﺮﻉ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻧﻈــﻢ ﺍﻟﻤﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ )722( ﺍﻟـﻰ

)452( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻓﺎﺫﺍ ﺃﻟﺤﻖ ﺷﺨﺺﺿﺮﺭﺍ

ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﺑﺸﺮﻭﻁﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺿﺮ

ﺑﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻣﻮﺟﺒﺎ

ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺣﻖ

ﻣﻜﺘﺴــﺐ ﻟﻤﻦ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﻭﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾﻣﺎﺩﻳﺎ

ﺃﻭ ﺍﺩﺑﻴــﺎ ﺟﺒﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻀــﺮﻭﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ

ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ.

ﻭﻟﻘــﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )722( ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ

ﺃﻥ »ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊﺿﺮﺭﺍ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻳﻠﺘﺰﻡ

ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ، ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺛﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﺃﻭ

ﻣﺘﺴﺒﺒﺎ«.

ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﺺﻳﺘﺒﻴــﻦ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾﺃﺭﻛـﺎﻥ

ﺛﻼﺛﺔ )1( ﺍﻟﺨﻄﺄ )2( ﺍﻟﻀﺮﺭ )3( ﻋﻼﻗﺔ ﺳــﺒﺒﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ

ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ.

ﺃﻭﻗ: ﺍﻟﺚﻄﺄ

ﻟــﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻉ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼــﻮﺩ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻗﺪ

ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺻﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻰ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻧﻄﻼﻕ

ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺑﺎﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ

ﻭ ﺍﻟﻤﺄﻟــﻮﻑ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤــﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺪﻯ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺘﻪ

ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﺎﻟﺸــﺨﺺﻗﻮﻳﻢ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ

ﻻ ﻳﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﻴــﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ، ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﻳﺘﺤﻘﻖ

ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻳﻀــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴــﻠﺒﻲ ﻛﺎﻣﺘﻨﺎﻉ

ﻃﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻧﻘﺎﺫ ﺷــﺨﺺﺭﻏﻢ ﺍﻣﻜﺎﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ

ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺄ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻛﺎﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺱ

ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻄﻰﺀ

ﺣﺘــﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﻣﻤﻴــﺰﺍﹰ ﻓﺎﻟﻤــﺎﺩﺓ )2/722( ﻣﺪﻧﻲ

ﺟــﺎﺀﺕ ﻭﺍﺿﺤﻪ ”ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺑﺘﻌﻮﻳــﺾ ﺍﻟﻀﺮﺭ

ﺍﻟﻨﺎﺷــﺊ ﻋﻦ ﻓﻌﻠــﺔ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﻴــﺮ ﻣﻤﻴﺰ ” ﺍﻻ

ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻻﺕ ﺛﻼﺙ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻤﻼ

ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ:

ﺍﻟﺛﺸﺎﻉ ﺍﻟﺤﺮﺲﻎ.

ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ )532 (ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ »ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ

ﺿــﺮﺭﺍ، ﻭﻫﻮ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺷــﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ﺃﻭ

ﻋﺮﺿــﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ،

ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺎﻭﺯ

ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﺫﻯ«.

ﺖﺎﻟﺋ ﺍﻟﺪﺮﻭﺭﺓ.

ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )362( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ )ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮ،

ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﺗﻘﺎﺀ ﺧﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻣﺤﺪﺙ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻬﺪﺩﻩ ﻫﻮ

ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ

ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻪ، ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻕﺿﺮﺭ ﺑﻤﺎﻝ ﺷﺨﺺ

ﺃﺧﺮ ﺃﻫﻮﻥ ﻣﻤــﺎ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻘﺎﺋﻪ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴــﺌﻮﻻ

ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ...... (.

ﺖﺎﻟﺋ ﺗﻈﻔﻐﺜ ﺍﻄﺮ ﺍﻟﺮﺋﻐﺟ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﻇﻌﻥ:

ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ) 732( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ )ﻻ ﻳﻜﻮﻥ

ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ،

ﺃﺫﺍ ﺃﺩﺍﻩ ﺗﻨﻔﻴــﺬﺍ ﻷﻣــﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻷﻣــﺮ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ

ﺍﻟﺘـﻌﻮﻳﺾﻟﻠﻀــﺮﺭ

2018

ﻣﺎرس

(

اﻟﻌـﺪد )

ﻣﻘــــﺎﻻت