ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺘﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨــﺎﺹﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘــﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘــﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﺐﺀ
ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴــﺎﺕ ﺿﺨﻤــﺔ ﻻ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗﻌــﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﻟﻘــﺪ ﺃﺭﺳــﻰ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴــﻦ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﻋﻨﺪ
ﻃﺮﺡ ﺃﻱ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﻭﻟﻌــﻞ ﻣﻦ ﺃﻫــﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 01
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺘﺄﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺣﻴﺚ ﺃﻭﻋﺰ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21 ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﻦ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨــﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﺡ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ 06 ﻣﻠﻴــﻮﻥ ﻓــﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﺳﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ
ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺃﻣﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻦ 06 ﻣﻠﻴــﻮﻥ ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺡ
ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺯﻉ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺴــﺐ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 31
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ
ﺍﻹﻛﺘﺘــﺎﺏ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻄﺮﺃ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺑﺈﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭﺗﺠــﺪﺭ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﻓــﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺼــﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴــﻘﻒ
ﺍﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻤــﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠــﺎﻭﺯ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳــﻨﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻﻛﺘﻤﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﺃﻭ ﻻﺗﻤــﺎﻡ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ ﺗﺆﻭﻝ ﺑﻌــﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾﺑﻌﺪ
ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.
ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻤــﻮﻡ ﻳﺨﻀــﻊ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﻦ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨــﺎﺹ ﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﺩﻳــﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﺣﻴــﺚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋــﺮﺽﻭﺛﺎﺋﻖ ﻃﺮﺡ
ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻭﻋﻄــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻤﻔﻀــﻞ ﻭﺃﻳﺔ
ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﻤــﺖ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗــﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳــﻮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﻩ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
ﻭﺍﻟﺠﺪﻳــﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻭﻣــﻊ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻭﻣﺤﻄــﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼــﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻗﺪ
ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷــﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻌﺾ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺤﻄﺔ
ﺍﻟﺼــﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋــﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄــﺔ ﻋــﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻮﺳــﻌﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻀﺦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺤﻄﺔ
ﺍﻟﻀﺦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻬﻴﻤﺎﻥ ﻭﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﺿﺦ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻷﺣﻤﺪ.
2018
ﻣﺎرس
( 4اﻟﻌـﺪد )
53
ﻣﻘــــﺎﻻت