ﺳﺘﺎذ/ ﻋﻴﺪ ﻣﻠﻴﺢ اﻟﺮﺷﻴﺪي

رﺋﻴﺲﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶواﻟﺘﺪﻗﻴﻖ / ﻗﻄﺎع اﻟﻮزﻳﺮ

ﻳﺤﻈﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻭﺍﻟﺨــﺎﺹﺑﺈﻫﺘﻤــﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺣﻴﺚ ﺃﻭﻟﺖ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﹰ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ

ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨــﺎﺹﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺧﺪﻣﺔ

ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺧﻔﺾ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ.

ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺴــﺒﺐ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺃﺳــﻌﺎﺭ

ﺍﻟﻨﻔــﻂ ﻓــﻲ ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴــﺮﺓ ﻭﺇﺗﺠﺎﻫﻬــﺎ ﺇﻟﻰ

ﺍﻹﻧﺨﻔــﺎﻅ ﻣﻤــﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻜــﺮ ﺟﺪﻳﺎ ﻓﻲ

ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳــﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺇﻧﺸــﺎﺀ

ﻭﺗﺸــﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟــﻰ ﻣﻴﺰﻧﻴﺎﺕ

ﺿﺨﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﻫﻖ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮﻗﺎﻣﺖ

ﻫﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﻭﻣــﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠــﻖﺻــﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗــﻢ 611

ﻟﺴــﻨﺔ4102 ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣﺮﺳــﻮﻡ ﺭﻗﻢ 87 ﻟﺴﻨﺔ 5102

ﺑﺈﺻــﺪﺍﺭ ﻻﺋﺤﺘــﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﺪﺍ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ

ﺍﻹﻃــﺎﺭ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋــﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻭﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹﻭﻣــﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﻗــﺪ ﺣﻞ ﻣﺤــﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 7 ﻟﺴــﻨﺔ

8002ﺑﺸــﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ

ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺑﻬﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ

ﺃﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺳــﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺭﻗﻢ 501 ﻟﺴــﻨﺔ

0891 ﻓﻲ ﺷــﺄﻥ ﻧﻈــﺎﻡ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )ﻣﺮﺳــﻮﻡ ﺭﻗــﻢ 652 ﻟﺴــﻨﺔ 8002(

ﻣﺘﻼﺷــﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ.

ﻭﻟﻘــﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺠﺎﻝ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﻌﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ

ﻣــﻮﺍﺩﻩ ﻭﺫﻟــﻚ ﺑﺎﺳــﺘﺒﻌﺎﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺷــﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ

ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘــﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﺮ

ﺃﻣــﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ

ﺣﻴــﺚ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺭﻗﻢ 501 ﻟﺴــﻨﺔ 0891

ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﻧﻈــﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺴــﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﻋــﻦ ﻏﻴﺮﻩ

ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ

ﻣﺤــﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨــﻪ ﻣﻦ ﻓﻜــﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ

ﻭﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤــﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻊ

ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺤﻖ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ

ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ

ﻣــﻦ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻟﻠﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻃــﻮﺍﻝ ﻣــﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ

ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﺔ ﺍﻹﺳــﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ

ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻊ

ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ

2018

ﻣﺎرس

(

اﻟﻌـﺪد )

ﻣﻘــــﺎﻻت