مقـــــالات
نصت المادة الثانية من قانون المرافعات الكويتي بأنه “لا
ل اي طلب أو دفع لايكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة �� يقب
ة المحتملة إذا ��ون ، ومع ذلك تكفي المصلح�� يقرها القان
رر محدق أو ��اط لدفع ض��ن الطلب الاحتي��رضم��كان الغ
تيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه” ، فمن ��الاس
ية لقبول ��واقع النص يتضح وجوب ثلاث مقتضيات رئيس
الدعوى وهي :
اولا : أن تكون للمدعى مصلحة قانونية.
وع الدعوى ادعاء ��رط ان يكون موض��ود بهذا الش��المقص
وى قانونية لا مجرد �� ق او مركز يحميه القانون اي دع��بح
ا القانون ، ويتحقق ��ه اقتصادية او ادبية لا يحميه��مصلح
ق القواعد العامة ��رط بتطبي��ي من توافر هذا الش�� القاض
للقانون على وقائع الدعوى بافتراضصحتها.
ة قائمة وحالة في ��ا : أن تكون للمدعى مصلح ��ثاني
الدعوى.
المقصود ان توجد مصلحة واقعيه اي ان تعود عليه بفائدة
رط اذا وقع ��عملية من الحكم له بطلباته ويتوافر هذا الش
ضرر اصاب المدعي في حقه يسعى الى إزالته عن طريق
وى اما اذا لم يكن هناك ثمة ضرر اصاب المدعي في ��الدع
حقة فلا مبرر لقبول دعواه لأنه ليسفي حاجة الى حماية
ق او المركز �� داء بالفعل على الح��اء فاذا وقع الاعت�� القض
ي ادى الى حرمان المدعي من مزايا حقة ومنافعه ��القانون
ة قائمة وحالة في �� ة فقد توافرت مصلح�� ي هذه الحال��فف
م عنه فلا تقبل ��داء واصلاح الضرر الناج��ة هذا الاعت��ازال
وى التي يرفعها المالك لتقرير ملكية دون ان يعتدى ��الدع
ه ، ولا تقبل دعوى الدائن قبل حلول اجل ��احد على ملكيت
الدين لان المدين لا يلتزم بالوفاء الا عند حلول اجل الدين
ة ، واضافة الى ��الات لا توجد فيها مصلحة قائم��فهذه الح
ى الحق او ��ل الاعتداء عل��ول الدعوى قب��د يتم قب��ك ق��ذل
ز القانوني اذا كان هذا الاعتداء احتماله جدي وهذا �� المرك
ما يمكن ان نسميه بالمصلحة الوقائية فالمادة الثانية من
قانون المرافعات الكويتي لم تقتصر على الاقتضاء وجود
عت لتقرر المصلحة �� تطردت وتوس��مصلحة قائمة بل اس
ة اذا كان الغرضمن الطلب الاحتياط لدفع ضرر �� المحتمل
ــــــى زوال دليلـــــــه عند ��تيثاق لحق يخش�� محدق او الاس
ة ( دعوى اثبات ��زاع فيـــــــه مثال دعاوى الادلـــ��وع الن ��وق
الحالة ، دعوى صحه التوقيع ).
ي و المدعى علية �� ون للمدع��ا: أن يك��ثالث
صفة في الدعوى.
ون للمدعي و �� وى ان تك��ول الدع��ترط لقب��يش
وى اي ان تكون ��ة في الدع�� ى علية صف��للمدع
الدعوى شخصية يقصد بها وجود علاقة معينة
ا فالقاعدة كما ��ن اطراف الدعوى وموضوعه�� بي
وى الا اذا كان ��ل الدع�� ه لا تقب��لفا ان ��ا س ��ذكرن
ه ��ا او مركزا قانونيا لنفس�� ي يدعي حق�� المدع
ي الدعوى فلا �� ذا تنتفي صفته ف��ه بغير ه�� لأن
خص ليسطرفا في العقد ��تقبل دعوى من ش
ة ، كذلك يلزم ان ترفع ��ولو كان صاحب مصلح
ا في �� ق مطلوب�� ون الح�� ن يك��ى م�� وى عل�� الدع
مواجهته او من يكون مسؤولا عنه والا كانتغير
ى علية ، ويتحقق �� ة لانتفاء صفة المدع��مقبول
ان يفترض ��رط ب��ي من توافر هذا الش�� القاض
ل المدعى هو صاحب ��اء ويبحث ه�� صحة الادع
ؤول عنة وهذا ��ى عليه هو المس��الحق والمدع
اء الموضوعي �� ط بوظيفة القض��رط يرتب ��الش
تثنى بعض الحالات بناء على ��الا ان القانون إس
اس الاعتراف ��اص يكون اس�� ريعي خ��نصتش
ز صاحبها بنفاذ �� و ارتباط مرك��ذه الصفة ه�� به
ال الدعوى غير ��ي المدعى مث�� ز القانون�� المرك
المباشرة حيث اجاز القانون المدني الكويتي (م
روط معينة وهي �� 803) للدائن متى توافرت ش
تعمال المدين لحقوقه وان يؤدي ذلك ��لعدم اس
تعمل حقوق مدينه بما في ��الى إعساره ان يس
ذلك رفع الدعوى للمطالبة بحقوقه وهذا يعني
ه غير عادية �� ون يعترف للدائن بصفت��ان القان
ك لان حق الدائن �� ك بحقوق مدينة وذل�� للتمس
ام بحقوق مدينة ��ر عن طريق الضمان الع��يتأث
ذه الحالة لا يطالب �� ظ ان المدعى في ه�� ويلاح
بحق لنفسه وانما بحق غيره .
ون للمدعى �� روط الدعوى يك��فمتى توافرت ش
ة القضائية بقبولها ��ول على الحماي �� حق الحص
قضائيا بصرف النظر عن موضوع المطالبة.
2017
مايو
)2العـدد (
51