تفيد منها��ب والامتيازات التي تس ��ت بأنه ( مجموع المكاس��ال الأول تم تعريف الأوفس��ي المق��ف
الجهات الحكومية بمناسبة إبرامها العقود مع المتعهدين الأجانب في مقابل خضوع هؤلاء لأحكام
الأوفست).
أثناء تنفيذ برنامج الأوفست يتمتع الخاضعون له بمجموعة من التسهيلات والتشجيعات والترتيبات
لفا بموجب القرارات الصادرة والمتعلقة �� ة وتقييم محددة س�� المالية والإدارية وفقا لمعايير دراس
بتنفيذ برنامج الأوفست الذي يهدف بصفة أساسية لتحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في:-
• نقل وتوظيف التكنولوجيا المتطورة والمناسبة من حيث الدمج للاقتصاد الكويتي .
• دعم التقدم العلمي في قطاعات التعليم والتدريب المهني.
• السعي لخلق وظائف متخصصة للكوادر الكويتية.
أة التزام الأوفست فالتزام الأوفست هو التزام يفرضبمناسبة ��روط متعلقة بمجال نش��هناك ش
تنفيذ عقود توريد حكومية مع كيانات أجنبية وبالتالي لا يمكن الحديث عن وجود التزام الأوفست
في غياب وجود تعاقدات حكومية لعقود توريد مع كيانات أجنبية وبقيمة نقدية معينة.
ت عمليا سنة (2002) وتم إخضاع العقود المدنية الكبرى التي تساوي ��وقد انطلق برنامج الأوفس
ة بالقطاع النفطي وذلك ��تثناء كافة العقود الخاص��ون دينار كويتي) مع اس��وق ال (01 ملي�� أو تف
ود بالرغم من أنها تعد عقود مدنية وبالتالي قد ��تراتيجية لمثل هذه العق��يعود إلى الأهمية الاس
ينشأ عنها التزام الأوفست وإخضاع العقود العسكرية التي تساوي أو تفوق المليون دينار كويتي
ت بالنسبة للعقود المدنية والعسكرية التي ��ت وعليه فلا وجود لالتزام الأوفس��إلى التزام الأوفس
تقل قيمتها المالية عن الحدود المذكورة، ثم أصدرت وزارة المالية القرار رقم (31) لسنة (5002)
كرية التي تخضع للبرنامج وبالتالي ينشأ ��المؤرخ في 5002/8/13 ورفعت فيه قيمة العقود العس
عنها التزام الأوفست إلى ما يساوي أو يفوق ال (3 ملايين دينار كويتي).
ب النظر إلى �� ت، بل يج�� أة ووجود التزام الأوفس��ه مدني لا يبرر لوحده نش�� د بأن��ف العق��إن تكيي
تبعاد بعض �� بد أن يرتبط بأنواع معينة من التوريد وحتى يتم اس �وع العقد الحكومي، ف��موض
ت ��ود رغم أنها مدنية فقد اعتمد مصدروا دليل الخطوط العريضة لإجراءات برنامج الأوفس��العق
يد وزير المالية رقم (83) لسنة (7002) ��نة (7002) الصادر بموجب قرار الس��الكويتي رقم (9) لس
ت أم لا �� ىء التزام الأوفس�� د الأجنبي لتحديد ما إذا كان العقد الحكومي ينش��ة المتعه��ار صف��معي
ان الأجنبي المرتبط بعقود أعمال �� ر متعهدا أجنبيا وبالتالي لا يخضع للبرنامج الكي��ث لا يعتب��بحي
تبعاد عقود �� رق، البنية التحتية، المباني الحكومية وكذلك تم اس��ائية وبناء كعقود بناء الط��إنش
توريد السلع المدنية واستبعدت أيضا كافة العقود التي توقع مع أي جهة حكومية والمندرجة تحت
). (يتبــع)P.P.P( تصنيف عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص
مقـــــالات
برنامج العمليات
2 المقابلة (الأوفست)
المهندسة / إيمان حسين أشكناني
قطاع التخطيط والتنميــــةI مدير مركز نظم المعلومــــات
لقــــــاء لعــدد
2017
مايو
)2العـدد (
47
مقـــــالات