ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ 13 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻓﻲ ﺃﺣــﻮﺍﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﺨﺼﺼــﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛــﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺫﻟــﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎﹰ.
ﻭﻋــﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟــﻚ، ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼــﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﺗﺤــﺪﺙ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴــﺮﺍﺕ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴــﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋــﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻭﻛﻴــﻞ ﻣﺤﻠﻰ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮﺡ ﺍﻟﻌﻄــﺎﺀﺍﺕ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻥ
ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﻛﻴﻞ:ﻣﻄﻠﻮﺑ
)1( ﻣﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﺍ ﻓﻲ ﻟﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ )2( ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﻘﻴــﺪ
ﺧﻼﻝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ.
)3( ﻳﻜــﻮﻥ ﻗــﺪ ﺃﻛﻤــﻞ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ ﺍﻟﻤﺴﺒــﻖ ﻟﻠﻌﻄــﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ.
ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻄﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻣــﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘــﻢ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳــﻢ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ، ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧــﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ.
ﺍﻹﺲﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺍﻟﺠﻬــﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛــﺰﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫــﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ
ﻋــﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺪﺍﻳﺔﹰ
ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬــﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬــﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻓﻘﹰ ــﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻏــﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺼــﻮﺹﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 000,57
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻲ )ﻓﻘﻂ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻲ(. ﻭﻗﺪ
ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ 000,5 ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﻛﻮﻳﺘﻲ )ﺧﻤﺴــﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻲ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺗﺰﻂﻤﺎﺕ ﻄﺼﺛﻡ ﺍﻟﺳﻄﺎﺀ
ﻭﻓﻘﹰ ــﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻻﺋﺤﺘــﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻳﺠﻮﺯ
ﻷﻱ ﻣﻘــﺪﻡ ﻋﻄــﺎﺀ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺿــﺮﺭ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺧﻼﻝ
ﺃﻱ ﻣﻘــﺪﻡ ﻋﻄــﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ، ﺃﻥ
ﻳﻘﺪﻡ ﺷــﻜﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.
ﻄﺳﺎﻏﻐﺮ ﺍﻟﻤﻈﺎﺻﺧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﻄﺋ
ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺗﻜﻮﻥ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗــﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴــﻦ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎﹰ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺷــﺮﻛﺔ
ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻟﻦ
ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻳﺘﻢ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎﻡ.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ
ﺃﻭ ﻳﻨﻈــﻢ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨــﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺮﻭﻋــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ،
ﻭﻟﻜــﻦ ﺍﻵﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻳﺘﻢ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ
»ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ« ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓــﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋــﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
ﺇﻟﻲ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻄﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﺩ »ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ«.
ﺧﺎﺗﻤﺋ
ﻳﻮﺿــﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼــﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻻﺋﺤﺘــﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘــﺪﻡ ﻣﺰﻳــﺪﺍﹰ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴــﺢ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺒــﺮ، ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ
ﺩﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻮﺳــﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻤــﺎﺡ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔــﺮﺹ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳــﻮﻕ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺜﻘــﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ.
ﻣﻘــــﺎﻻت
2018
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
( 5اﻟﻌـﺪد )
57