ﺗﻜﺘﺴــﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻭﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻬﻤــﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺠﻬــﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺑــﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻓﻼﺱ
ﻭﺍﻹﻋﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟــﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌــﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻭﺧﺎﺻﺔﻓﻲﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺍﻷﻣﺮﺍﻟﺬﻱﺩﻋﺎﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔﻓﻲﺗﻠﻚﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﻭﻋﺪﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻞ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻻ
ﺳــﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻓﺼﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺸﻌﺐﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ .
ﻭﻣــﻦ ﺛﻢ ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳــﺚ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺪﺃ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﺍﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰﺿﻤﺎﻥ ﺩﻗﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ
ﺑﻬــﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ
ﻣــﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﺳــﺎﻟﻴﺐ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺨﺘﺺﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔــﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺳــﻮﺀ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﻘﺴﻴــﻢ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺻــﺎﺕ ﻭﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻭﻭﺿــﻮﺡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ .
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻧﻌﻜﺲﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻴﺸﻤﻞﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ ﻭﺗﺸﻌــﺐ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﺜــﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻭﺗﻮﺍﺟــﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻼﻭﺓﻋﻠﻰﺣﺎﺟﺔﺍﻟﺴﻠﻄﺔﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺇﻟﻰﺗﻮﺍﻓﺮﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻋــﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻣــﺪﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺩﺓ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺬﻱﻳﻤﻜﻦﺃﻥﺗﺴﺎﻫﻢﺑﻪﻓﻲﺍﺗﺨﺎﺫﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔﻟﺘﺼﺤﻴﺢﺍﻹﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ
ﻭﺭﺳــﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ .
ﻭﻣــﻦﻫﻨﺎ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺳــﺘﺤﺪﺍﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﻩ ﺗﺨﺘﺺ
ﺑﻤﺠــﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﺳﻠﻄﺔﺿﻤﻦ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﺒﺴﻂ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﻭﻧﻈــﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣــﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ
ﺟﻬﺔ ﻗﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺭﻗﻢ 382 ﻟﺴﻨﺔ 1102 ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺠﻬــﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺎﺗــﺐ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖﻋﻠﻰﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦﺳﻼﻣﺔ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
ﻣــﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺤﺺﻭﺗﺪﻗﻴــﻖ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺗﻘﻴﻴــﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲﺿﻮﺀ ﻣﺎ
ﺃﺳﻔﺮﺕﻋﻨﻪﻋﻤﻠﻴﺔﺍﻟﻔﺤﺺﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢﻭﺫﻟﻚﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻣﻊﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﻭﻣﺪﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻊ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠــﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﺿﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﻂ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟــﺔ ﺗﻘﻠﻴﻠﻬــﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﻨﻌﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻣﻤــﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻴــﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻴﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤــﺚﻋــﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﻻﺷــﻚﻓﻴﻪﺳــﻮﻑ
ﻳﻀﻴــﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺤﻮ .
ﻭﻣــﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ
ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻧﺠﺎﺯﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻭﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟــﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﻠــﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻣــﻦﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦﺷــﺄﻧﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺧﻄﻄﻬﺎ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ .
ا&ﺳﺘﺎذ/ ﻋﻴﺪ ﻣﻠﻴﺢ اﻟﺮﺷﻴﺪي
رﺋﻴﺲﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶواﻟﺘﺪﻗﻴﻖ / ﻗﻄﺎع اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
2018
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
( 5اﻟﻌـﺪد )
53
ﻣﻘــــﺎﻻت