ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴــﺢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺭﺧﺼﺔ
ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻛﻴــﺎﻥ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻸﺟﺎﻧــﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻭﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ
94 ﻟﺴﻨﺔ 6102 »ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ« ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﻣﺤﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺭﻗﻢ 73 ﻟﻌــﺎﻡ 4691 ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟــﺬﻯ ﻳﺆﺩﻯ ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴــﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟــﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ
ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻦ
ﺭﺅﻳــﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺃﻣﻴﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰﺍﹰ ﻣﺎﻟﻴﺎﹰ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺎﹰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎﹰ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ.
ﺃﻭﻟﻌﻏﺋ ﺍﻟﺧﻈﺎﺲﺋ ﺍﻟﻌﺬﻈﻐﺋ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻭﻟﻐﻆ ﺍﻟﻤﺗﻂﻐﻐﻆ
ﻻ ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒــﻲ ﻫــﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤــﺎﻡ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، ﻷﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ
ــﺎ , ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺎ ﻭﺗﻘﻨﻴ ﻣﻊ ﻫﺪﻑ ﺗﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ
ﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 611 ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼــﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﻨﺒ
3102 »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ«، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻜــﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
ﻓﻌﻠﻰﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜــﺎﻝ، ﺗﻨﺺﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 78 ﻣــﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻠــﺰﻡ ﺍﻵﻥ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ %03 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻣﻮﺭﺩﻳــﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﺴﺠﻠﻴــﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺗﺼﻨﻴــﻒ »ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ«
ﻓــﻲ ﺍﻟﺠﻬــﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛــﺰﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺳــﺎﺑﻘﺎﹰ
ﺑﺎﺳﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴــﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺢ ﻣﺎ
ﻻ ﻳﻘــﻞ ﻋﻦ %03 ﻣﻦ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ،
ﻭﺃﺩﺕ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄــﻮﺍﺕ ﺇﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻮﻗــﻒ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﺗﺼﺛﻏﻃ ﺍﻟﺳﻄﺎﺀﺍﺕ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ ﺾﻐﺎﻥ ﺃﺟﻈﺊﻎ
ﺗﻨــﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﻣﻦ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻌﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﺘــﺰﻡ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺸﻎ ﺍﻟﺴــﺔﻀ ًﺃﻭ ﺣــﺮﺾﺋ - ﻄﺼﻐﺛﺍً- ﺸﺮﺩﺍًﺃﻥ ﻏﺿــﻌﻥ ﺾﻌﻏﺎﻐــﺎ :ًﺃﻭﻗ
ﺍﻟﺎﺔﺎﺭﻱ.
ﺸﻎ ﺠــﺔﻀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺩﻏﻆ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻭﻟﻐﻆ ﺃﻭ ًﺃﻥ ﻏﺿﻌﻥ ﻄﺴــﺔﻘ :ًﺐﺎﻇﻐﺎ
ﺖﺴﺈ ﺬﺊﻐﺳﺋ ﺍﻟﻤﻈﺎﺻﺧﺋ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺠﺋ ﺃﻭ ﺍﻟﺎﺳﺎﺻﺛ ﺍﻟﻤﺊﺎﺣﺮ.
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺗﻨﺺﻓــﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 13 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪﺓ، ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻄﺎﺀ
ﻣﺤﺘﻤﻞ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳــﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ
86 ﻟﺴﻨــﺔ 0891 »ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻱ« ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺷــﺮﻳﻚ
ﻛﻮﻳﺘــﻲ ﺃﻭ ﻭﻛﻴــﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴــﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻄــﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻓﻲ
ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺴﺠﻢ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﺿــﻊ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺲ
ﺫﻟــﻚ، ﻭﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ .
ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛــﺮ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋــﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ
ﻣﺤﻠــﻰ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ
ﻣﻘــــﺎﻻت
إﻋﺪاد اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ / ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻜﻨﺪري
رﺋﻴﺲﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
إدارة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻌﻘﻮد - ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ
2018
( ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
5اﻟﻌـﺪد )
56