ويقوم بمراجعة وتدقيق الأوامر التغييريه وما يترتب عليها من أعباء مالية وزمنية وتقرير مدى الحاجة إليها وذلك قبل اعتماد هذه الأوامر التغييريه وأوامر التمديد من الجهات المختصة ، ومتابعة استيفاء موافقات الجهات المعنية ، والاشتراك في اللجان وفرق العمل التي تشكل لدراسة مطالبات المقاولين والقضايا والتحكيمات التي تكون الوزارة طرفا فيها ، و مطابقة الأسعار والفئات الواردة بكشوف الإنجاز التي صدرت بمقتضاها شهادات الدفع على ما ورد بعقد المشروع من فئات بنود وأسعار ، وما طرأ عليها من خصومات وغرامات وغيرها ، و متابعة قيمة ما تم إصدارة من شهادات الدفع والمبالغ المتبقية من الاعتمادات المالية.
يتكون قطاع الرقابة والتدقيق من الإدارات التالية :-
- أولا : إدارة محاسبة العقود .
- ثانيا : إدارة الوثائق والعقود .
- ثالثا : الوحدة الإدارية .