قطاع الشئون الادارية والمالية

وقد نشطت الوزارة في مجال الصحة فأقامت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية عدة مستشفيات غطت مختلف مناطق البلاد كالمستشفى الأميري ، ومستشفى العدان ، ومستشفى الفروانية ، ومستشفى مبارك الكبير والمستشفى العسكري ، إضافة إلى العديد من المستشفيات التخصصية والعادية التي كانت قد أنشأتها في الخمسينات والستينات ، والمستوصفات والمجمعات الصحية وغير ذلك من المرافق الصحية المتعددة كبنك الدم وقسم الأسنان ومركز التوليد . وكانت وزارة الأشغال العامة مسئولة منذ مطلع الخمسينات عن صيانة المدارس ، ثم وكلت إليها مهمة إنشائها بعد ذلك ، فقامت بهذه المهمة على خير وجه واستطاعت أن تقيم أكثر من أربعمائة روضة ومدرسة من مختلف المراحل للبنين والبنات وتوفر لها جميع المرافق والخدمات .

حين أنشأت دائرة الأشغال عام 1945 لم يكن يعمل فيها إلا بضعة موظفين يشغلون ثلاثة مكاتب لا يزيد مساحتها عن خمسين متراً مربعاً . وكانت المهام الملقاة على عاتق دائرة الأشغال آنذاك محدودة . إذ إقتصرت على إنشاء بعض المباني اللازمة للخدمات العامة والدوائر ، كمجلس الشورى وبعض مباني الجمارك والجوازات ودائرة الصحة والداخلية والمستشفى الأميري القديم ، وقد كانت من أولى مهامها إجراء مسح جوي لدولة الكويت ووضع خريطة للمدينة مع تعيين مناطق الخدمات العامة . وقد شهدت الخمسينات بداية النهضة العمرانية وبزيادة عدد السكان وبزيادة الدخل القومي ظهرت الكثير من المتطلبات الإنشائية ، سواء في مجال الطرق او في المجال المعماري ، إضافة إلى توفير السلامة الصحية من خلال إنشاء شبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار ، وكان لا بد من توفير الخدمات الفنية اللازمة لتلك الأعمال حيث تم إنشاء محطة الأبحاث الحكومية عام 1953 لمعالجة كل ما يعترض الإنشاءات من مشاكل في ظل الأحوال الجوية السائدة ، ​وفي العام نفسه وبنمو الأعمال وإزدياد أعداد الموظفين والفنيين وتضاعف حجم الآلات والمعدات إنتقلت مكاتب الوزارة إلى منطقة المرقاب . وبتطوير الحياة المدنية ومتطلباتها تطورت أجهزة ومرافق وزارة الأشغال العامة بكافة أجهزتها ، وفي الوقت الذي تعددت فيه مسئوليات وإختصاصات وزارة الأشغال العامة ، شهد عام 1952 إسناد مهمة الإشراف على النشاط الزراعي إلى دائرة الأشغال لما تقتضيه النهضة الحديثة من الإهتمام في زيادة الرقعة الخضراء ممثلة بالزراعة الإنتاجية والجمالية بالإضافة إلى الجانب العمراني . في حين إنتقلت بعض التخصصات إلى جهات حكومية أخرى ، حيث تم في عام 1960 نقل قسم المياه والغاز التابع للوزارة آنذاك إلى دائرة الكهرباء والماء ، كما تم في عام 1961 نقل قسمي المساحة والتنظيم وقسم المطافئ إلى دائرة البلدية . في عام 1962 تحولت دائرة الأشغال إلى وزارة الأشغال العامة لتحدد مسئولياتها وتخصصاتها ،