الاسس والضوابط التي يتم على أساسها اختيار المقاولين المحليين للمشاركة بعقود المقاولات بالوزارة:
أولاً : أسس تأهيل المقاولين المحليين المسجلين :
التبويب:
- يتم تحديد الفئة والتخصص حسب تصنيف الجهاز المركزي للمناقصات العامة طبقاً للمادة رقم 16 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية وحسب قيمة العقد التقديرية والمتطلبات الفنية أو وجود أعمال تخصصية للمشروع تتطلب مستوى أداء معين.
- يتم ترشيح المقاولين المؤهلين للمشاركة بعقود المقاولات حسب التبويب لكل فئة من فئات التصنيف في كل مجال من الاعمال حسب تقييم الشركة في نظام تقييم المقاولين من ناحية الامكانيات المالية والفنية والإدارية حيث يقوم قطاع الرقابة والتدقيق بترشيح المقاولين المحليين استناداً إلى الضوابط التالية:
1. يستدعى المقاول لعقود المقاولات بالوزارة بعد تقديم المستندات الثبوتية لدراسة مدى امكانية مشاركته وذلك بعد حصوله على تقييم عام< = 60% وتقدير مالي > = 60% وتقييم أداء > = 60%.
2. يتم تحديث بيانات المقاولين بالكامل (طبقاً للنماذج المعدة لذلك) وتحديث ملخص الميزانية في شهر مايو من كل عام وفي حال عدم ورود ملخص الميزانية يتم الغاء تأهيل الشركة.
ومن ثم يقوم القطاع المختص بإعداد قائمة للشركات المؤهلة وفقاً للضوابط التالية:
3. لا يقل عدد المناقصين لكل عقد مقاولات عن (8) شركات ويستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة من حيث اسلوب الطرح وعدد المناقصين المؤهلين وأهمية المشروع وغيرها كما جاء في البند رقم (4).
4. عند دعوة الشركات لمشاريع الوزارة التي تكون القيمة التقديرية لها لا تقل عن 10 مليون دينار يشترط أن تكون الشركة المدعوة قد نفذت بمستوى أداء جيد لآخر 10 سنوات نسبة 50% من القيمة التقديرية لأعمال مشابهه لعقد المقاولات المطلوب للطرح سواء كان المشروع داخل الوزارة أو خارجها (يستثنى تطبيق الشرط رقم 3 من الاسس والضوابط في هذه الحالة).
5. يضاف إلى قائمة المقاولين المؤهلين لعقود مقاولات الوزارة المقاولين المتخصصين الغير مصنفين لدى لجنة المناقصات المركزية في حال أن 50% أو أكثر من أعمال عقد المقاولات تعتبر أعمال في نطاق تخصصهم (مثال علي ذلك عقود مقاولات الصيانة: الأعمال الخاصة بالشبك الجانبي وأعمال اللوحات الارشادية وعلامات المرور الارضية، ومناقصات الهندسة الصحية: أعمال تشغيل وصيانة المحطات ومعالجه مياه الصرف الصحي واعمال تمديد البايبات ، ومناقصات الانشائية : أعمال التأثيث) .
ثانياً: أسس تأهيل المقاولين المحليين الجدد:
6. يستدعى المقاول الجديد الذي لم يسبق للوزارة التعامل معه بعد تقديم المستندات الثبوتية لدراسة مدى امكانية مشاركته وذلك بعد حصوله على تقييم عام < = 60% وتقدير مالي > = 60% على ان يستدعى لعقدين مقاولات في نفس التخصص (مباني – اعمال صحية - صيانة طرق – صيانة شبكات – صيانة مباني) وإذا فاز بها لا يتم دعوته لعقود مقاولات أخرى لذات التخصص حتى يحصل على تقييم أداء %60 < خلال المشروع.
7. يعامل المقاول الجديد الذي لم يسبق له المشاركة مع الوزارة ولديه سابق خبرة بنفس التخصص خارج الوزارة معاملة المقاول الذي لدية خبرة سابقة مع الوزارة علي أن يقدم شهادة حسن أداء عن المشروع الذي تم تنفيذه خارج الوزارة من الجهة صاحبة المشروع.
8. يتولى القطاع الفني إعداد القائمة النهائية للشركات المؤهلة للمشاركة بالمشروع موضوع التأهيل وارسال نسخة من هذه القائمة لقطاع الرقابة والتدقيق للاطلاع وإبداء الملاحظات إن وجدت ومن ثم رفعة للسلطة المختصة للاعتماد بعد استيفاء جميع الملاحظات.
9. يتولى قطاع الرقابة والتدقيق مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للإعلان عن قائمة الشركات المؤهلة المعتمدة ضمن إجراءات طرح المناقصة موضوع التأهيل طبقاً للنظم المتبعة.
ثالثاً: أسس استبعاد المقاولين المحليين من قوائم المؤهلين :
10. يتم استبعاد المقاولين الذين يحصلون على تقدير أقل من 60% مالي أو أقل من 60% عام أو أقل من 60% لتقييم الاداء.
11. يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد المقاولين الجدد الذين لم يستوفوا بياناتهم لدى الوزارة و لم يتقدموا بطلب مستندات التأهيل حسب النظم المعمول بها.
12. يحق للوزارة أن تستبعد أي مناقص من الذين تم تأهيلهم في أي مرحلة إذا ما تبين لها عدم صحة البيانات أو الوثائق المقدمة منه ، أو إذا فقد أي شرط من شروط التأهيل.
13. يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المقاولين الذين يرد بشأنهم توصيات من القطاعات الفنية المشرفة على مشاريعهم الجارية / المنتهية وذلك من واقع تقارير تقييم أداء المقاولين الدورية والنهائية المعتمدة ، ويتم استبعادهم من قوائم المقاولين المؤهلين لعقود المقاولات المستقبلية وعدم ترشيحهم لمشاريع مماثلة.
14. يتم استبعاد المقاولين المتعثرين في تنفيذ مشاريع مع الوزارة على النحو التالي :
a) اذا تبين تعثر المقاول أو حصوله على تقييم عام أقل من 60% (ضعيف) من خلال تقرير تقييم الأداء الدوري لأداء المتعهد الذي يتم (كل 6 شهور) لا يتم دعوته للاشتراك بعقود مقاولات الوزارة بنفس التخصص ( مباني – اعمال صحية - صيانة طرق – صيانة شبكات – صيانة مباني ) مؤقتاً ولحين ورود التقرير التالي والتأكد من تحسن أداءه وثبوت كفاءته لإنجاز الأعمال، ويتم اخطار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بذلك للعلم أو لتطبيق المادة رقم (93) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.
b) اذا تبين تعثر المقاول أو حصوله على تقييم عام أقل من 60% (ضعيف) من خلال تقرير تقييم الأداء النهائي المعتمد عند استلام المشروع يتم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بذلك للعلم أو لتطبيق المادة رقم (84) و(85) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ، ويتم إيقاف تأهيل المقاول لحين صدور قرار الجهاز بهذا الشأن تحقيقاً للمصلحة العامة.
15. في حال ورود تقارير تقييم أداء متباينة لأداء المقاول من ذات القطاع الفني لمشاريع مختلفة ولنفس طبيعة الاعمال ولنفس التخصص ( مباني – اعمال صحية -صيانة طرق – صيانة شبكات – صيانة مباني ) يتم الاخذ بتقرير تقييم الاداء الاقل مع الرجوع إلي القطاع الفني المختص لحسم التباين .
16. لا يتم استدعاء المقاولين إذا تجاوزت قيمة الأعمال الحد الأقصى المقرر له وفق أحكام المادة رقم (28) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والمادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية رقم 30 لسنة 2017 للمناقصات المطروحة حتى بلوغ نسبة الانجاز الفعلية لإحدى العقود 80% من نسبة الانجاز طبقاً للجدول الزمني المعتمد للعقد، مع الأخذ بعين الاعتبار موقف المقاول بالمناقصات في مراحل الترسية والتوقيع.
17. لا يتم السماح للمقاولين المحليين في حالة تنفيذهم لمشروع لأول مرة مع الوزارة في مجال التخصص (مباني – اعمال صحية - صيانة طرق – صيانة شبكات – صيانة مباني) بالمشاركة بعقود مقاولات جديدة في نفس مجال التخصص لحين تقييم مستوى اداءهم بالمشروع الأول والذي يتم بعد 6 شهور من تاريخ مباشرة اعمال المشروع.
18. إضافة لما هو موضح بالبند السابق لا يتم تأهيل المقاولين المحليين الذي لم يسبق لهم التعامل مع الوزارة للمشاركة بأكثر من عقدين مقاولات في مجال التخصص لكل من قطاع هندسة الصيانة وقطاع الهندسة الصحية على النحو التالي:
بالنسبة لعقود مقاولات قطاع الصيانة:
1.18 الشركات التي ليس لها خبره (مشروع منجز) في مجال الصيانة لأعمال الاسفلت او الطرق والبنية التحتية في المناطق يتم تأهيلهم لأجلها في عقود المقاولات الخاصة بالمتفرقات والقطوعات فقط بالمحافظات وبحد اقصى عقدين مقاولات فقط لحين تقييم اداءه وثبوت كفاءته لإنجاز الأعمال.
2.18 يشترط لتأهيل المقاولين المحلين لأعمال الصيانة الخاصة بالطرق الحدودية والمناطق الزراعية الجنوبية والشمالية والطرق السريعة ان تكون لديهم خبره سابقة (مشروع منجز) بتنفيذ أعمال الاسفلت (طرق).
بالنسبة لعقود مقاولات قطاع الهندسة الصحية:
3.18 لا يتم تأهيل المقاولين المحليين الذين لا تتوفر لديهم خبره (مشروع منجز) بأعمال تشغيل وصيانة المحطات أو أعمال حماية البيئة أو تشغيل وصيانة الشبكات أو شبكات المياه المعالجة للمشاركة بعقود المقاولات الخاصة بأعمال انشاء وتوسعه وتشغيل وصيانة المحطات أو أعمال تجديد شبكات البنية التحتية.
1.18 يتم تأهيل المقاولين المحليين الذي لديهم خبره لا تقل عن تنفيذ عقدين من عقود صيانة شبكات الصرف الصحي (ق ص ش) في عقود المقاولات المتعلقة بتنفيذ وتجديد وصيانة شبكات البنية التحتية وحماية البيئة وتشغيل وصيانة شبكات المياه المعالجة.
19. يجب على جميع المقاولين المحلين المؤهلين الذين لا يملكون مصانع اسفلت عند فوزها بأي من عقود المقاولات للأعمال الخاصة بصيانه الطرق وأعمال القطوعات وأعمال تنفيذ الطرق الاتفاق مع مصنعين معتمدين على الاقل قبل توقيع العقد.
20. إذا تقرر فسخ العقد أو سحب أعمال المشروع (كلياً او جزئياً) من المقاول أو إذا ثبت قيام المقاول ببيع عقد المقاولات قبيل إبرام العقد أو بعد إبرامه يتم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتطبيق المادة (85،84) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، ويتم إيقاف تأهيل المقاول لحين صدور قرار الجهاز بهذا الشأن تحقيقاً للمصلحة العامة.
بناءً على ما جاء أعلاه بالبند ثالثاً (أسس استبعاد المقاولين المحليين من قوائم المؤهلين) تلتزم الوزارة بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتطبيق المادة رقم (85) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.
