الأسس والضوابط التي يتم على أساسها اختيار مقدمي الخدمات الاستشارية المحليين:
يتم ترشيح مقدمي الخدمات الاستشارية المحليين المؤهلين للمشاركة بعقود الخدمات الاستشارية بالوزارة استناداً إلى الضوابط التالية:
أولاً: أن يكون مقدم الخدمات الاستشارية المحلي معتمد لدى الوزارة وقام بتحديث بياناته ولم يمضي عليها ما يزيد عن عامين وذلك حسب البيانات المقدمة منه تقيماً فنياً ومالياً وإدارياً شريطه ان لا تقل نسبة تقييمه العام عن 60% وذلك حسب آلية التأهيل المعتمد في الوزارة.
ثانياً: يتم الالتزام بتصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية وذلك عند الاعلان عنه من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة طبقا لقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية والقرار رقم (1) لسنة 2019 في شأن قواعد واجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية.
ثالثاً: يتم ترشيح مقدمي الخدمات الاستشارية حسب تصنيف الجهاز المركزي للمناقصات العامة عند الاعلان عنه وذلك وفق الأسس الآتية:
1. يتم دعوة عدد 8 مقدمي خدمات استشارية محليين لكل ممارسة/مناقصة خدمات استشارية وذلك حسب خطوات ترشيح المكاتب الاستشارية المحلية التالية:
1. 1يتولى القطاع الفني تحديد المتطلبات الفنية لعقد الخدمات الاستشارية واعتمادها من السلطة المختصة ، ومخاطبة قطاع الرقابة والتدقيق بطلب إعداد قائمة المكاتب الاستشارية المحلية المرشحة.
1. 2يقوم قطاع الرقابة والتدقيق بتجهيز قائمة مقدمي الخدمات الاستشارية المرشحة للمشاركة بعقد الخدمات الاستشارية موضوع التأهيل طبقاً للمتطلبات الفنية ووفقا للأسس والضوابط المعتمدة وطبقا لقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وارسال هذه القائمة الي القطاع الفني المعني للاعتماد.
1. 3يتولى القطاع الفني إعداد القائمة النهائية لمقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للمشاركة في عقد الخدمات الاستشارية موضوع التأهيل وارسال نسخة من هذه القائمة لقطاع الرقابة والتدقيق للاطلاع وإبداء الملاحظات إن وجدت ومن ثم رفعة للسلطة المختصة للاعتماد بعد استيفاء جميع الملاحظات.
يتولى قطاع الرقابة والتدقيق مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لإعتماد وإعلان قائمة مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة المعتمدة ضمن إجراءات طرح عقد الخدمات الاستشارية موضوع التأهيل طبقاً للنظم المتبعة.
2. يتم الأخذ بعين الاعتبار عدد المشاريع الحالية وعدد الدعوات المرسلة الحالية لمقدم الخدمات الاستشارية داخل القطاع بحيث لا تتعدى "3" مشاريع بنفس الفترة.
3. يتم الأخذ بعين الاعتبار الخبرة السابقة للمشاريع المشابهة عند اختيار مقدمي الخدمات الاستشارية بحيث تكون الأولوية لمقدمي الخدمات الاستشارية ذات الخبرة السابقة بنفس نوعية المشاريع عن غيرها من مقدمي الخدمات الاستشارية وذلك بما لا يتعارض مع باقي بنود وأسس التأهيل.
4. يتم تحديد فترة اعتذار مقدمي الخدمات الاستشارية بحيث لا تتعدى أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة.
5. إذا تبين عدم جدية مقدمي الخدمات الاستشارية في تقديم عروضه الفنية لمشروعين متتاليين (بحيث حصل على نسبة تقييم العرض الفني أقل من 40% لمشروعين متتاليين) فلا يتم توجيه دعوات له من تاريخ آخر تقييم ويتم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بذلك للعلم.
6. يقيم أداء مقدمي الخدمات الاستشارية في مشاريع الوزارة وذلك حسب طبيعة أعمال المشروع للتخصصات (إنشاءات – طرق – صحية) وحسب طبيعة أعمال عقد الخدمات الاستشارية (تصميم – إشراف – إدارة – دعم فني) ومراجعة أعمال التصميم في مرحلة التنفيذ لمشاريع Design & build:
v مرحلة أعمال التصميم: يتم تقييم أداء مقدم الخدمات الاستشارية على مرحلتين المرحلة الأولى بعد الانتهاء بنسبة 50% من المدة المقررة لعقد الخدمات الاستشارية للتصميم من تاريخ المباشرة والمرحلة الثانية بعد انتهاء مدة مرحلة التصميم من تاريخ المباشرة إلى تاريخ استلام الأعمال.
v مرحلة أعمال الإشراف: يتم تقييم أداء مقدم الخدمات الاستشارية كل ستة شهور من تاريخ مباشرة عقد الخدمات الاستشارية متماشيا مع فترة تقييم أداء متعهدي المقاولات العامة وتقييم نهائي عند استلام الأعمال.
7. يعامل مقدم الخدمات الاستشارية الجديد الذي لم يسبق له المشاركة مع الوزارة ولديه سابق خبرة بنفس التخصص خارج الوزارة معاملة مقدم الخدمات الاستشارية الذي لدية خبرة سابقة مع الوزارة على أن يقدم شهادة حسن أداء عن مشروع الخدمات الاستشارية الذي تم تنفيذه خارج الوزارة من الجهة صاحبة المشروع.
8. لا يتم تأهيل مقدم الخدمات الاستشارية الجديد والذي يتعامل للمرة الأولى مع مشاريع الوزارة لعقود الخدمات الاستشارية الأخرى قبل التأكد من تقييم أدائهم لأعمال عقود الخدمات الاستشارية الحالية وذلك:
v بالنسبة لأعمال التصميم، بعد ورود التقرير الفني من القطاع المختص بانتهاء مقدم الخدمات الاستشارية بنسبة 50% من الأعمال.
v أما بالنسبة لأعمال الأشراف بعد ورود أول تقرير تقييم أداء بعد (6) شهور من تاريخ مباشرة عقد الخدمات الاستشارية.
9. في حال تعثر أداء مقدم الخدمات الاستشارية أو حصل على تقييم الأداء لعقد الخدمات الاستشارية أقل من 60% (ضعيف) في أحد مراحل (التصميم – الإشراف – الإدارة – الدعم فني) يجب الالتزام بالآتي:
v التقرير الدوري: عدم دعوته للاشتراك بعقود الخدمات الاستشارية للوزارة مؤقتاً في نفس التخصص لحين ورود التقرير التالي ويتم اخطار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بذلك للعلم أو لتطبيق المادة رقم (93) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.
v التقرير النهائي: عدم دعوته للاشتراك بعقود الخدمات الاستشارية للوزارة حتى يعاد تقييمه للتأكد من أهليته لتلك الأعمال، ويتم رفع كتاب للجهاز المركزي للمناقصات العامة للعلم أو لتطبيق المادة رقم (84) و(85) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، ويتم إيقافه لحين صدور قرار الجهاز بهذا الشأن تحقيقاً للمصلحة العامة.
10. وفي حال ورود تقريرين أو أكثر لتقييم الأداء لعقود الخدمات الاستشارية الخاصة بنفس مقدم الخدمات الاستشارية لنفس التخصص يتم الأخذ بتقييم تقرير الأداء الأقل مع الرجوع إلى القطاع الفني المختص لحسم التباين.
11. يحق للوزارة أن تستبعد أي مقدم الخدمات الاستشارية محلي من الذين تم تأهيلهم في أي مرحلة إذا ما تبين لها عدم صحة البيانات أو الوثائق المقدمة منه، أو إذا فقد أي شرط من شروط التأهيل ويتم اخطار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بذلك.
12. بالإضافة لما ورد بالبنود أعلاه يتم استبعاد مقدمي الخدمات الاستشارية في الحالات التالية:
§ عدم تجديد تسجيله لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو عدم قيامه بتحديث بياناته سنوياً.
§ وجود قضايا ومشاكل قانونية أو نزاعات مع الوزارة أو جهات حكومية أخرى لحين حسم موضوع الخلاف أو صدور عقوبات بشأنه.
§ انتهاء سريان رخصته من لجنة مزاولة المهنة في بلدية الكويت.
بناءً على ما جاء أعلاه في حال استبعاد مقدم الخدمات الاستشارية المحلية من قوائم المؤهلين تلتزم الوزارة بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتطبيق المادة رقم (85) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.