الشروط الحقوقية للوزارة

إن وزارة الأشغال العامة بحكم مرسوم إنشائها تقوم على تنفيذ كافة مشروعات الخطة الإنشائية للدولة وقد أكد مجلس الوزراء الموقر هذا الإختصاص العام للوزارة فى قراره رقم 1126 لسنة 2003 .
ومن المعلوم أن تنفيذ هذه الخطة الإنشائية يتم من خلال عقود تبرمها الوزارة سواء إن كانت إتفاقيات إستشاريه أو عقود تنفيذ . ولا ريب أن ضبط شروط هذه العقود وأحكامها ينعكس إيجاباً على تنفيذ هذه الخطة ويسهم إسهاماً منا لا في صون المال العام قبلا في أوجه الاتفاق التي ترتد في حالات كثيرة إلى قصور في الدراسات . الأمر الذي كان لامناص معه من مواجهة هذه الحالة وإعداد شروط عامة للاتفاقيات الاستشارية أسوه بعقود التنفيذ يكون المرجع الأصلي في تنفيذ الاتفاقيات ما لم يرد عليها تعديل في الشروط الخاصة .
وإنطلاقـاً من هذا الواقـع . أخذ قطاع الرقابة والتدقيق ممثلاً فى إدارة الوثائق زمام المبادرة في هذا القرار .

وقام بهذه المهمة فريق عمل مكون من :-

  • م/ زهــور القطـــان
  • م/ حصـه الفضــــل
  • م/ فوزيـه عطـــــا
  • م/ سميرة يتيــــــم
  • م/ مــاهر عــــزام
  • م/ خميس عاشـــور
  • م/ عبد الخالق مصـطفى
  • طباع أول/ عبد الغني منير
أملين أن يسهم هذا المجهود في تيسير التعاقد على الاتفاقيات الاستشارية وضبط أحكامها وتلافى أي قصور من شأنه خلق منازعات مع المكاتب الاستشارية والتأكيد على تنفيذ المشروعات . وهو بلا شك عمل خلاق وجهد كبير يستحق عليه هذا الفريق كل الثناء والتقدير.