|
الصفحة الأولى | الصفحة الثانية
نبذة تاريخية عن الوزارة
 حين أنشئت
دائرة الأشغال عام 1945 لم يكن يعمل فيها
إلا بضعة موظفين يشتغلون في ثلاثة مخازن
لاتزيد مساحتها على خمسين مترا مربعا ودارين
للسكن أنشئتا فوق المخازن لموظفي الإدارة
، وكانت المهام الملقاة على عاتق دائرة الأشغال
آنذاك محدودة ، إذ إقتصرت على إنشاء بعض المباني
اللازمة للخدمات العامة والدوائر ، كمجلس
الشورى وبعض مباني الجمارك والجوازات ودائرة
الصحة والداخلية والمستشفى الأميري القديم
، وقد كانت من أولى مهامها إجراء مسح جوي
لدولة الكويت ووضع خريطة للمدينة مع تعيين
مناطق الخدمات العامة .
وفي
مقابلة لـلـسيد / عبدالرحمن عبدالعزيز الدعيج
يتحدث فيها عن وزارة
الأشغال العامة فيقول :
"أنشئت وزارة الأشغال العامة سنة (1944)
وكان أول رئيسا لها عبدالله السدحان واستلم من
بعده حمود الروضان
(1948) واستلم بعده محمد اليوسف النصف سنة (1952) وكان مبنى وزارة
الأشغال العامة يتكون من خمس غرف ( دور واحد )
موقعها شارع عبدالله السالم وكان المبنى
عبارة عن دورين الدور الأرضي كان معرض سيارات مرسيدس والدور العلوي لوزارة الأشغال وكان يقع
خلف المبنى سكن للعمال وفي سنة (1952) انتقل
المبنى إلى مقابل وزارة الداخلية حاليا واستلم
الوزارة آنذاك الشيخ فهد السالم الصباح سنة
(1952) ونائبه الشيخ سالم العلي الصباح ومن
مدراء الأشغال عبدالله السميط وعبدالمحسن
الزبن وسعود الفوزان وبدر سعود العبدالرزاق
وبعد مجلس الأمة استلم
خالد العيسى الصالح وكان
له فضل كبير في تطوير وزارة الأشغال العامة
وفي سنة (1958) بلغ عدد موظفي وزارة الأشغال
إلى ما يقارب 28 ألف موظف وعامل وفي سنة (
1963 ) ادخل خالد العيسى
النظام الآلي لصرف
الرواتب وكان أمين الصندوق عبدالمحسن محمد
العتيقي وكان من أهم الإدارات إدارة الطرق
وكان يرأسها المهندس / عبدالله بهبهاني ،
والهندسة الصحية و كان يرأسها المهندس
/ عبدالمحسن الشمالي ، والإنشاءات المهندس /
سامي المشري ، والمشاريع الكبرى المهندس / علي
المطوع ، والكراج عيسى العبدالجادر ، ورئيس
الميكانيك علي القضيبي. وكانت ( الزراعة )
الهيئة العامة للزراعة حاليا تتبع وزارة
الأشغال و كان اسمها آنذاك محطة
التجارب الزراعية
وكان يرأسها يحيى غنام واستلم بعده سلمان
المناعي وكان محصولها يوزع على المستشفيات ."
علمـا بأن السـيد / عبدالرحمن عبدالعزيز الدعيج
قد تعين في الوزارة في بداية ( 1951 ) حيث عمل
كاتبا للأجور والدوام ثم عمل مسؤولا عن مراقبة
الدوام ثم ترقى الى مسؤول عن جميع الصرافين ثم
عمل مسؤول خزينة الصرافين وآخرا عمل مندوب
مالي للطرق و استقال سنة ( 1977 ) .
و بتطور الحياة المدنية ومتطلباتها تطورت
أجهزة ومرافق وزارة الأشغال العامة بكافة
أجهزتها ، وفي الوقت الذي تعددت فيه مسئوليات وإختصاصات وزارة الأشغال العامة ، شهد عام
1952 إسناد مهمة الإشراف على النشاط الزراعي
إلى دائرة الأشغال لما تقتضيه النهضة الحديثة
من الإهتمام في زيادة الرقعة الخضراء ممثلة
بالزراعة الإنتاجية والجمالية إلى جانب الجانب
العمراني .
وقد شهدت الخمسينات بداية النهضة العمرانية
وبزيادة عدد السكان وبزيادة الدخل القومي
ظهرت الكثير من المتطلبات الإنشائية ، سواء
في مجال الطرق أو في المجال المعماري ، إضافة
إلى توفير السلامة الصحية من خلال إنشاء شبكات
الصرف الصحي وصرف الأمطار ، وكان لابد من
توفير الخدمات الفنية اللازمة لتلك الأعمال
حيث تم إنشاء محطة الأبحاث الحكومية عام 1953
لمعالجة كل مايصــادف الإنشاءات من مشاكل
ذات طابع علمي ودراسة وتحليل التربة ومواد
البناء والطلاء ومعرفة مدى صلاحيتها في ظل
الأحوال الجوية السائدة .
وفي العام نفسه وبنمو
الأعمال وإزدياد أعداد الموظفين والفنيين وتضاعف
حجم الآلات والمعدات إنتقلت مكاتب الوزارة لمنطقة
المرقاب .في حين نقلت بعض التخصصات إلى جهات
حكومية أخرى ، حيث تم في عام 1960 نقل قسم المياه
والغاز التابع للوزارة آنذاك إلى دائرة الكهرباء
والماء ، كما تم في عام 1961 نقل قسمي المساحة
والتنظيم وقسم المطافىء إلى دائرة البلدية.
في عام 1962 تحولت دائرة الأشغال إلى وزارة
الأشغال العامة لتعدد مسئولياتها وتخصصاتها
، وقد تمثلت أهم مهام الوزارة خلال تلك الفترة:-
1- تأمين متطلباتها ومتطلبات الوزارات والمؤسسات
العامة من المباني والإنشاءات وصيانتها .
2- إنشاء مساكن لذوى الدخل المحدود ومساكن
للموظفين .
3-تنفيذ المشاريع الكبرى والإشراف على تنفيذ
المشاريع المختلفة .
4- شق وتعبيد وصيانة الطرق والساحات .
5- تصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي .
6- تصميم وتنفيذ شبكات صرف الأمطار .
7-الإشراف على تشغيل وصيانة محطات الضخ لمياه
الصرف الصحي.
8- معالجة مياه الصرف الصحي والإستفادة من
نواتجها .
9- إدارة النشاط الزراعي ودراسة المشاريع
الزراعية .
10- الإشراف على الثروة الزراعية والحيوانية
والثروة السمكية .
11- القيام بأعمال
البيطرة الحيوانية . 
|
